ارتفاع شركات المساهمة المتداولة بسوق الأسهم السعودي إلى 95 منتصف 2007

على مدى أكثر من عامين والعديد من المحللين والمراقبين للسوق المالية وسوق الأسهم السعودية ينادون بضرورة زيادة عمق السوق وإدراج المزيد من الشركات فيها كخطوة أولى لزيادة الاستثمار وإتاحة المزيد من القنوات للمستثمرين والمواطنين ولكي يمكن للأنظمة التي تسن من الجهات التشريعية للسوق المالية أن تسهم في تنظيم أكثر لآليات العمل في السوق وفرز الشركات المدرجة وتصنيفها وصولا إلى الإعلان عن السوق الموازية للشركات الأقل التزاما بالضوابط أو المتعثرة لبعض الوقت في أدائها.

واعتبر المراقبون أن طرح المزيد من الشركات في السوق إضافة إلى توسيع قاعدة السوق سيرفع أعداد المستثمرين للحصول على الأرباح والعوائد التي تحققها الإصدارات الجديدة ويتوقع البعيدين عن أمور الاكتتابات الفنية أن ملاك الشركات ليس لديهم رغبة في طرح شركاتهم للاكتتاب وهو عكس الواقع حيث يطمح حتى أصحاب المؤسسات الصغيرة وحديثة الإنشاء في أن يتمكنوا من الحصول على الموافقات للطرح العام.

وأحسنت بالفعل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية في جعل الضوابط لذلك شديدة ودقيقة لكي لا يصبح الطريق سالكا أمام قطاع طرق المال العام للاستيلاء على أموال ومدخرات البسطاء.

وإذا أضفنا إلى ذلك مناداة كثيرين من المتعاملين بالكتابة الاقتصادية في زيادة النسبة المطروحة للاكتتاب من الشركات التي يوافق على طرح أسهمها للعامة من 30%إلى ما هو أكثر فإن ذلك أمر لا يصب على الإطلاق في مصلحة عموم المتداولين بل انه فرصة ميسرة وذهبية لملاك بعض الشركات بالحصول على أرباحهم مضاعفة فورا ثم ترك الشركات في مهب الريح.

وحول هذه النقطة قال لـ«عكاظ» رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس إدارة مركز الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل أن تحديد النسبة بـ 30%في الاكتتاب بالنسبة للشركات العائلية والتجارية وغيرها أمر يحفظ أموال المواطنين وانه مع هذا الأمر ولا يستثني من ذلك إلا المصارف والبنوك والشركات المضمونة الربحية كالاتصالات وما في حكمها فهذه بالفعل تستحق أن ترفع نسبة اكتتاب المواطنين فيها إلى الحد الأقصى كما سن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مصرف الإنماء الذي خصصت نسبة 70% من أسهمه لاكتتاب المواطنين.

وفي هذا السياق وصل عدد الشركات التي منحت الإذن ببدء التحول إلى مساهمة عامة أكثر من 30شركة خلال العام الماضي اغلبها سمح لها بالتحول إلى شركات مساهمة مقفلة لحين اكتمال شروط طرحها للعامة حيث تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على الترتيبات والضوابط اللازمة لذلك بدءا من تقدم المؤسسين إلى الوزارة وإحالة الطلب للهيئة وصدور موافقة الوزارة بالترخيص حيث تم تحديد إنهاء هذه الإجراءات بفترة زمنية لا تتجاوز 22يوما.

ويتوقع أن يصل عدد الشركات في السوق المالية السعودية في منتصف العام المقبل 2007الى 95شركة ارتفاعا من عددها الحالي البالغ 81شركة مساهمة حيث ينتظر أن يطرح خلال تلك الفترة قرابة عشرين شركة في قطاعات تجارية وصناعية متعددة من بينها المصارف والطيران والتصنيع والبتروكيماويات من بينها بعض الشركات العائلية ومصرف الإنماء الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين ويتوقع طرحه قبيل نهاية العام الميلادي الجاري.

وقد أوضحت مصادر في هيئة السوق المالية عطفا على بعض ما يتردد من عدم إسراعها في طرح الشركات للاكتتاب أن ما يردها وتنطبق عليه الشروط والضوابط فإنه لا يتأخر ويعزو بعض المراقبين شيئا من ذلك إلى قيام العديد من أصحاب الشركات والمؤسسات بتقديم أوراق غير مكتملة أو لا تنطبق عليها معايير التحول إلى شركات مساهمة تقبل الطرح للاكتتاب العام وهو أمر يحمد للهيئة وإلا فسيصبح السوق عبارة عن وسيلة للإثراء غير المشروع وهو أمر لا يتفق معه احد.

ويعتبر محلل الأسهم السعودي خالد الجوهر أن هيئة السوق المالية بما تمارسه من عملية ضبط وتطبيق لمعايير الشركات المطروحة للاكتتاب إنما تسهم بشكل فاعل في المزيد من انضباطية السوق واستقراره وانه مع أهمية الهدف بتوسيع قاعدة السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه إلا أن ذلك ليس مبررا للتهاون على الإطلاق في ضوابط ومعايير إدراج هذه الشركات.